قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه يجب الحصول على تصريح من الحي المختص لإقامة تعديلات على المبنى المتصالح عليه، موضحًا أن لابد من إشراف مهندسين من الحي على التعديلات التي يرغب المواطن بعملها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن القيام بتعديلات على المبنى المتصالح عليه بدون موافقة الحي يعتبرمخالفة وتجاوز صريح.
وذكر أن القيام بأي إجراء على الوحدة السكنية المتصالح عليها لابد أن يكون بتصريح؛ لكي لا يخالف الرسم الهندسي المقدم في ملف التصالح الخاص بالوحدة، متابعًا: «الحصول على نموذج 3 لا يعني أن يقوم المواطن بإجراء منفرد دون الرجوع للحي أو المركز التكنولوجي وعمل مخالفة جديدة».
وأوضح أنه يتم رفض التصالح على الوحدة السكنية في حال عدم مطابقة المعاينة للرسم الهندسي المقدم في ملف التصالح، معقبًا: «إذا كانت التعديلات تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى شيء طبيعي أن لجنة المعاينة لا تقر التصالح».
