قالت الدكتورة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يمكن توريث الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، موضحة أن ملكية الشقق تنسب للمواطن، لكنها مرهونة للبنك حتى تمام سداد الأقساط.

وطمأنت عبدالحميد، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، المواطنين بأن الوحدة تسجل بأسمائهم منذ اليوم الأول، قائلة إن الرهن يحفظ الأولوية على الدين.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن البنك لن يستطيع أخذ العقار أو امتلاكه، مؤكدة أن دوره يتمثل في حفظ حقه بالمديونية فقط، لذا فإنه يحظر على المالك بيعها حتى سداد جميع الأقساط.

وعن مدى إمكانية استبدال الوحدات السكنية بعد تخصيصها، أوضحت أن الناس يتقدمون للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي كحل عاجل وليس وحدة للاستثمار، لذا لا يمكن استبدالها إلا حال تغيرت الظروف وتقديم ما يثبت ذلك، مضيفة أن التخصيص يكون للأولوية إذا كان عدد المتقدمين أكبر من عدد الوحدات المتاح، لتكون للأسرة التي لديها أولاد، ثم الأسرة، وبعد ذلك الأعزب.