استبعدت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21).

أضافت، أن متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 يقدر بـ 54 دولارًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا للبرميل.

وتجتمع لجنة تسعير الوقود التلقائي مطلع أبريل المقبل، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، وإعلان الأسعار الجديدة لمدة 3 أشهر، سواء بالتثبيت أو الزيادة أو الخفض.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي، كما تستهدف تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، إذ يجري تعديل الأسعار وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تثبيت السعر.