قال رجب محروس، مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، إن أسعار البنزين والسولار لم تتغيّر في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما اليوم هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قانون «رسوم تنمية موارد الدولة» ليس بجديد، مشيرًا إلى أنه تم تعديله بعض الفئات الضريبية وإدخال بعض الأوعية الجديدة.
وأوضح أن بعض المستندات والمحررات المستخرجة من المصالح الحكومية كان مقررًا عليها دمغة بقيمة 90 قرشًا، إضافة إلى رسم تنمية بواقع عشرة قروش، مشيرًا إلى أن الدمغة ستظل قيمتها ثابتة، وسيزيد رسم التنمية إلى جنيهين.
وذكر أن عقود اللاعبين والمدربين أصبحت خاضعة للدمغة ورسم التنمية، مشيرًا إلى فرض ضريبة بنسبة 3% على العقد المقدر بمليون جنيه، و4.5% على العقد البالغ قيمته أكثر من مليون حتى مليوني جنيه.
وتابع مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية أنه سيتم فرض ضريبة رسم تنمية على الهواتف المحمولة المستوردة ومستلزماتها وقطع غيارها بنسبة 5%.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية- زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
