أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، عن عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.
وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بأن قرار عدم الممانعة استند إلى عدة أسباب أبرزها حاجة المملكة لبنوك رائدة وذات ملاءة مالية عالية تسهم في تمويل خطط ومشاريع رؤية 2030، وتحقق الطموحات في التوسع محلياً ودولياً.
كما لم تمانع الهيئة السعودية إتمام الصفقة لأن علاقة البنكين ببعضهما علاقة تكاملية، والمنافسة بينهما محدودة في 3 منتجات رئيسية، فضلا عن كون التركز السوقي للمنتجات المتقاطعة بين البنكين ما زال ضمن الحدود المقبولة بالنظر إلى المقارنات الدولية.
ولا ترى الهيئة السعودية وجود قيود تنافسية عالية على البنوك المحلية من البنوك الدولية المرخّصة حالياً بالعمل في المملكة، ومن المتوقع تزايدها في المستقبل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإقبال على التعاملات البنكية الإلكترونية، وتزايد دور الوكلاء في أداء الأعمال البنكية، ويُتوقع تصاعد المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية.
وذكرت المنافسة السعودية أنه من بين أسباب عدم ممانعتها الصفقة تزايد ميل الأجهزة الدولية المسؤولة عن تنظيم القطاعات المالية بعد الأزمة المالية في 2008، إلى منح أهمية بالغة لملاءة البنوك واستقرارها، وعدم وجود أي قيود تنظيمية أو موانع دخول أخرى تحد من دخول بنوك تجارية أو رقمية محلية جديدة.
وأضافت أن التزام الكيان المندمج للهيئة بعدم إغلاق البنك الأهلي التجاري، الذي يُعد رائداً في إقراض الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (بحسب الهيئة)، أياً من فروعه بعد الاندماج، وتميز القطاع البنكي بالشفافية العالية، وصرامة الرقابة من الجهات الإشرافية، ما يسهل اكتشاف أي ممارسات مخلة بالمنافسة في المستقبل، كانا من بين أسباب عدم ممانعتها إتمام التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.
