تضاعفت محفظة بنك قناة السويس فى مجال تغطية سندات التوريق بنحو 15 مرة خلال العام الماضي، وتجاوزت 3 مليارات جنيه، حاليا، بالمقارنة مع 200 مليون فقط نهاية ديسمبر 2019، وبمعدل نمو بلغ نحو %1400.
وشارك بنك قناة السويس فى عدد كبير من عمليات التوريق العام الماضى، من بينها : 225 مليون جنيه فى إطار الشريحة الأولى من إصدار سندات شركة عامر وبورتو جروب و«قسطلى» والبالغ قيمتها الإجمالية 700 مليون جنيه و350 مليون جنيه فى سندات إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، و150 مليونا فى سندات هيئة المجتمعات العمرانية.
ويعد التوريق إحدى الأدوات المالية المستحدثة التى تلجأ إليها الشركات والمؤسسات بغرض توفير السيولة كأحد بدائل التمويل.
وتشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.