قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقارية خلال أزمة كورونا وقامت بمنح تيسيرات لتمكن الشركات من تجاوز هذه الأزمة، فتم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف خلال مؤتمر "سوق العقارات وباب الخروج من أزمة كورونا"، أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان والتي تساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.

وأشار إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان الرسمي الصادر عنه، لافتا إلى أن هناك بندين واضحين في البيان وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع وهو ما اعتبره الجهاز احتكار بينما هو أمر منطقي فمن قام بالاستثمار في البينية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.

وتابع: تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب وهو ما أدى لوجود هجوم على بعض الشركات العقارية، مطالبا بضرورة استماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.

ويرى أن هناك صعوبة تبدأ من نقابة المهندسين لاصدار تقارير السلامة الإنشائية اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، مع وجود مشكلة في الرد على بعض المعلومات والتقديرات لقيمة التصالح، مشيرا إلى ضرورة تيسير الإجراءات لتشجيع جميع المخالفين على التصالح في مخالفات البناء وتحقيق خطة الدولة للقضاء على العشوائيات بالكامل.

وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقارية، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور، مشيرا إلى أن وجود مخالفة داخل المشروع لا يجب أن يحاسب عليها المطور فقط أو العميل فقط ولكن يجب تحديد مرتكب المخالفة وليس وجود قانون موحد لهذه الحالة.

وأكد تأثر مبيعات الشركات العقارية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري نتيجة أزمة كورونا وهو تأثير على كل القطاعات الاقتصادية بكل دول العام، فهناك تأجيل لاتخاذ القرار الشرائي للعقار بنسبة تتراوح بين 30 و 40 %، لافتا إلى أن هذا الطلب مؤجل وليس ملغى فسيحدث تراكم للطلب وتحقيقه خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقع طفرة إيجابية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.