أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الساحل الشمالي ثروة عقارية كبيرة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق عوائد كبيرة للدولة وكان يواجه مشكلة في تعدد جهات الولاية على الأرضي مما يؤدي لإجراءات طويلة ومتشابكة تهدر هذه الثروة العقارية ولا تتناسب مع طبيعة الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن هذه التحديات أدت لتعطيل استثمارات ضخمة كان من الممكن أن تحدث في الساحل الشمالي.
وأضاف خلال مؤتمر “سوق العقارات وباب الخروج من أزمة كورونا”، أن القرار الجمهوري بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يعتبر بمثابة إعادة للحياة للساحل الشمالي الغربي، فأصبح هناك مخطط عام وتنمية متكاملة للمنطقة بالكامل وليس تطوير مشروعات منفردة وهو ما يؤدي لتشغيل المنطقة طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.
وطالب بضرورة الاسراع بمعدلات التخطيط لسرعة تنمية المنطقة بالكامل وتعظيم عائداتها الاستثمارية وتحريك عجلة الاستثمار في تلك المنطقة الواعدة.
وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد بداية لعصر جديد لمنع ارتكاب أي مخالفات جديدة في البناء فالمخالفات القديمة سيتم التصالح عليها أو إزالتها ولكن لن يتم السماح بمخالفات جديدة وهو ما ينظم السوق العقاري ويقدم حلولا كبيرة للأفراد والشركات والسوق العقارية بالكامل.
وطالب بوجود مرونة أكبر في سداد قيمة التصالح على المخالفة سواء للأفراد أو الشركات نظرا لوجود ضغوط مالية نتيجة أزمة كورونا الحالية، ولكن بشكل عام فهناك إقبال قوي على التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدا على الأثر الإيجابي للقانون على السوق العقاري وعلى الدولة والأفراد.
وأكد أن انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل سيغير ملامح الطلب لمنطقة شرق القاهرة بالكامل وانتعاشة كبيرة في الطلب وهو ما يجعلها جاذبة أكبر للطلب، ولكن يجب التفكير حاليا في كيفية التوصيل بين العرض والطلب وذلك عبر التمويل العقاري.
وقال إن عودة المعارض العقارية يعكس رؤية تفاؤلية للسوق العقارية ولكن يجب التأكد من تنظيمها بطرق آمنة لحماية فريق العمل في الشركات المتواجدة بالمعرض وبالعملاء المرتقب زيارتهم للمعرض.
