أفاد مسح يوم الأحد أن ثلثي الشركات البريطانية تقول إنها أصبحت "تعمل بالكامل" بعد الإغلاق الشامل الذي فُرض بسبب فيروس كورونا، ارتفاعا من النصف في يونيو .
وقالت نسبة 21 بالمئة أخرى من الشركات، التي استطلع آراءها في النصف الأول من يوليو تموز اتحاد الصناعات البريطانية، إنها تعمل بشكل جزئي في ظل استمرار إغلاق بعض المقار.
وقال ألبيش باليجا، الاقتصادي لدى الاتحاد، أحد أكبر المجموعات الممثلة لمصالح الشركات في بريطانيا، "في ضوء إعادة الفتح التدريجية للشركات، تشير بيانات هذا الشهر على ما يبدو إلى نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد".
لكنه أضاف أن شركات عديدة، وبخاصة في قطاعات التعامل المباشر مع المستهلكين، مازالت تكابد "أزمة مالية حادة".
ترفع بريطانيا الإغلاق الشامل تدريجيا منذ مايو أيار، وكانت أحدث خطوة كبيرة في الرابع من يوليو تموز، عندما سُمح بإعادة فتح الفنادق والحانات والمطاعم.
غير أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إنه سيرجئ مواصلة تخفيف الإجراءات، والذي كان سيساعد بعض أماكن الفنون والترفيه، بسبب زيادة في حالات الإصابة.
وقالت الشركات في المتوسط إنها تعمل بنسبة 85 بالمئة من الطاقة المعتادة بسبب التباعد الإجتماعي، مقارنة مع 72 بالمئة عندما كانت قاعدة أشد صرامة تفرض مسافة مترين عموما بين الأفراد سارية.
وقال اتحاد الصناعات إن الطلب الضعيف من المستهلكين مازال التحدي الأكثر شيوعا الذي تواجهه الشركات لاستئناف الأنشطة على نحو عادي.
وقال أكثر من ثلثي الشركات إنه يحول دون العمليات العادية، بانخفاض طفيف من ثلاثة أرباع في يونيو حزيران.
يعلن بنك إنجلترا المركزي التوقعات ربع السنوية الجديدة يوم الخميس، في وقت تتعافي فيه قطاعات الاقتصاد بمعدلات متباينة من الأضرار الاقتصادية غير المسبوقة التي لحقت بها.
وسواء كان العائق الرئيسي للنمو هو ضعف طلب المستهلكين أو صعوبات تواجهها الشركات في تلبيته، فإنه سيكون عاملا رئيسيا عندما يبت البنك المركزي في إجراءات التحفيز الاقتصادي في وقت لاحق من العام الحالي.
