ألزمت مصلحة الضرائب المصرية فى قرارها رقم ( 386 ) لسنة 2020 ، عدد من الشركات والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتبارًا من 15/11/2020.
وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية " بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، و استيفاء مستحقات الدولة.
وأوضح " رضا عبد القادر " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).
واستكمل " عبد القادر " الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020 ، متضمنين البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الإستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية،كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى وذلك تمهيدًا لتعميمها.
