حدد نائب البرلمان خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، الحالة الوحيدة التي يلزم فيها قانون التصالح مع مخالفات البناء، صاحب العقار المخالف الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، بتحمل مسئولية التقدم للتصالح على العقار المخالف، و هي أن يتضمن العقد المبرم بينه وبين مالك الوحدة الأخير بندًا يتعهد فيه الأول بتحمل مسئولية التصالح أو سداد أي غرامات خاصة بالوحدة .
ودعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن هذا البند يلزم صاحب العقار المخالف بسداد قيمة التصالح دون الحاجة إلى رفع دعوى إلزام .
وأشار خالد عبد العزيز فهمي في تصريحاته لـ”المال” إلى أن أغلب المباني المخالفة في مصر يتم بناؤها بأسماء متوفيين أو باسم كحول وهو ما يعد تحايلا علي القانون ،ويصعب من تطبيقه علي المخالفين الحقيقيين.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن قانون التصالح مع مخالفات البناء نص علي أن الحائز الأخير للوحدة المخالفة أو صاحب المصلحة في التصالح هو الملزم بالتقدم للتصالح وسداد قيمة ورسم التصالح للتمتع بمزايا القانون، خاصة أن سعر الوحدة يرتفع إلي ثلاثة أضعاف عقب إتمام عملية التصالح .
ونوه فهمي بأن العلاقة تضامنية بين صاحب العقار والمالك الأخير للوحدة المخالفة، حيث يمكن لصاحب الوحدة رفع دعوي إلزام علي صاحب العقار ولكنه مضطر إلى الانتظار إلى ما يقرب من 6 أشهر لحين البت في الدعوي ، لذا يفضل أن يقوم بهذه الإجراء عقب التقدم للتصالح لتجنب التعرض للإزالة .
وعن ما أثير بشأن التصريحات التي تم تداولها بأن صاحب العقار الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، هو المسئول مسئولية مباشرة للتقدم للتصالح على العقار المخالف، مشيرا إلى أن السكان في العقود التي يمتلكونها، يتوجهون إلى النيابة العامة، والنيابة ستجبره على دفع المخالفة، وأن القرار 800 الخاص بالتصالح موجود في المادة التاسعة أن صاحب العقار مسئول عن إتمام إجراءات التصالح، أكد فهمي أنها غير دقيقة، لكونها صدرت عن غير مختصين قانونيين.
وشدد عبد العزيز فهمي علي عدم استيعاب المحليات ومكاتب الجهات الإدارية بتطبيق قانون التصالح بالقانون مما ينتج عنه تعطيل للعديد من الطلبات التي يتم تقديمها في هذا الشأن ، وعلي رأسها رفض العديد من المكاتب مختلف المحافظات قبول سداد رسم الفحص، ما يعرقل إتمام عملية التصالح مع العديد من المخالفين
