قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الخميس 23 يوليو إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد بنحو 8% في عام 2021.

وأبلغ لو مير للجمعية الوطنية إن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصاد لمستويات ما قبل الأزمة اعتبارا من 2022.

كما قال إن أحدث بيانات “مرضية لكن هشة للغاية” لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11% في العام الجاري.