قال وزير المالية الفرنسي برنوو لو مير يوم الأربعاء إن الحكومة ستخفض ضريبة القدرات الإنتاجية، التي تدفعها الشركات الفرنسية بالإضافة إلى ضريبة الدخل، بمقدار 20 مليار يورو (22.8 مليار دولار) على مدار العامين القادمنين.

وأبلغ لو مير القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي ”سيكون خفضا ضخما.. 10 مليارات يورو على مرتين – 10 مليارات في 2021 و10 مليارات في 2022 .“

وأضاف قائلا ”ببساطة.. سيكون الإنتاج في فرنسا أرخص“.