نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصري. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،والتي نفت تلك الأنباء،مؤكدة أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح فاسدة.
وأوضحت أن جميع شحنات القمح التي يسمح بدخولها إلى مصر سليمة تماما،ومطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية،ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري،مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في ظل أزمة كورونا.
وتقوم إدارة الحجر الزراعي المصري،بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات،حيث إن هناك إجراءات يجرى اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج،للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية،وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها،مع إخطار الدولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يجرى إعداده طبقا للمعايير الدولية،وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.
وفي سياق متصل،ذكرت الوزارة أنه من المستهدف توريد نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي،كما سيتم زيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي،حيث سيتم استيراد 800 ألف طن،وذلك لتأمين كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية،للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق،وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين
