أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة سوف تبدأ، تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بإعادة فتح التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى بدلا من غرامات ومحاضر سرقة التيار تحت مسمى "الممارسة" بعد صدور القواعد المنظمة من وزير الكهرباء قبل منتصف يناير .
وتابع المصدر فى تصريح لـ "ايكونومى24 " أن أجراءات التقدم بطلب تركيب العدادات لن تختلف عن السابق ، وسيكون هناك أولوية للمتقدمين من المرة السابقة الذين لم يستكملوا اجرائاتهم
وأن عودة تركيب العدادات الكودية جاء بعد مساعى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر للحصول على موافقة الحكومة على إعادة فتح الباب، بعد إنتهاء فترة تركيبها منذ عام تقريبا، لضمان حصول الوزارة على مستحقاتها نتيجة استخدام التيار.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء في جلسته الأسبوعية على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
وكشف تقرير صادر من وزارة الكهرباء عن تركيب مليونى و400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم مليونى و700 ألف قبل انتهاء المهلة في يونيو من عام 2018، وقام حوالى مليون و900 ألف بسداد قيمة المقايسات الخاصة بهم.
ووضعت وزارة الكهرباء شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملكا للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
ووضع شرط جديد آخر اشترطه مجلس الوزراء وهو إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار.
