أحرزت شركة أبل نصرا كبيرا الأربعاء بعدما رفضت ثاني أعلى محكمة أوروبية أمرا من الاتحاد الأوروبي بتغريم الشركة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) هي قيمة ضريبة أيرلندية متأخرة مما يمثل صفعة لمحاولات التكتل لمكافحة اتفاقات الضرائب التفضيلية.

وفي الأمر الصادر قبل أربعة أعوام، قالت المفوضية الأوروبية إن أبل استفادت من مساعدة حكومية على نحو غير قانوني عبر حكمين متعلقين بالضرائب في أيرلندا خفضا عبئها الضريبي على نحو صوري على مدى أكثر من عقدين إلى 0.005 بالمئة في 2014.

وقال القضاة إن المفوضية الأوروبية أخطأت في قولها إن الشركتين الأيرلنديتين التابعتين لأبل وهما أبل سيلز انترناشونال وأبل أوبريشنز يروب حصلتا على مزايا اقتصادية مختارة وبالتالي مساعدة حكومية.

ورحبت أبل بالحكم وقالت إن القضية لا تتعلق بمقدار الضريبة التي تدفعها وإنما أين يجب عليها دفعها.

وقالت أيرلندا، التي قدمت طعنا على قرار المفوضية الأوروبية مع أبل، إنها أوضحت دائما أنها لم تمنح الشركة الأمريكية أي معاملة خاصة.