قضت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج اليوم بالسماح للمتضررين من فضيحة الديزل في شركة فولكس فاجن بمقاضاة الشركة الألمانية في البلد الذي تم فيه شراء السيارة.

وقال قضاة المحكمة في حيثيات حكمهم إن المستهلكين لا يتعين عليهم التوجه إلى المحكمة في مدينة فولفسبورج، حيث يقع مقر فولكس فاجن.

يأتي ذلك على خلفية قضية لـ 574 عميلا لفولكس فاجن في النمسا، لم يتم البت في دعوى جماعية رفعوها على الشركة أمام محكمة مدينة كلاجنفورت جنوب النمسا.

وقد جرت العادة أن يتم رفع الدعوى القضائية في البلد الذي يقع فيه مقر أو مسكن المدعى عليه، ولهذا توجهت المحكمة النمساوية بالسؤال إلى المحكمة الأوروبية عما إذا كانت مختصة بنظر مثل هذه القضية بوجه عام.

بهذا يكون قضاة المحكمة الأوروبية قد أقروا من حيث المبدأ، منح استثناء في الاختصاص القضائي المعتاد في قضايا مثل فضيحة الديزل لفولكس فاجن، وذكر القضاة أن مكان حدوث الضرر في القضية المنظورة هو النمسا.

وأشاروا إلى أن من الممكن لشركات السيارات، التي ترتكب تلاعبا غير مسموح به في إنتاج سياراتها، أن تضع في حسبانها أن يتم مقاضاتها من قبل محاكم البلد الذي تم فيه بيع السيارة.