قال البنك الدولي في دراسة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستؤدي إلى سقوط ما بين 71 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع قياسا على أساس خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دولار للفرد في اليوم، في الوقت التي مازالت فيه الجائحة تحصد المزيد من الأرواح في أنحاء العالم، ومن الواضح أن هذه الأزمة ستزيد أعباء البلدان الأشد فقرًا في العالم.
وأوضحت الدراسة أنه سعيًا إلى الحد من تداعيات الجائحة، ضاعفت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جهودهما لتقديم دعم مالي للبلدان النامية، واستجابة لدعوة مشتركة للعمل أطلقتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلن وزراء مالية مجموعة العشرين أن الدائنين من الجهات الثنائية الرسمية سيسمحون اعتبارًا من أول مايو وخلال ما تبقى من العام 2020 بتعليق سداد أقساط خدمة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تطلب إمهالها في السداد وإن تعليق سداد مدفوعات خدمة الديون الثنائية مبادرة واسعة الأثر ستحقق منافع حقيقية للسكان في البلدان الفقيرة، لاسيما البلدان التي لا تملك الموارد المالية اللازمة لمكافحة أزمة فيروس كورونا، مع تجنب أزمة سيولة والتخلف عن سداد الديون.
وقالت الدراسة انه من الضروري ومع هذا الوضع الهش وغير المستقر، تتوافر القدرة على قياس هذه الالتزامات المتصلة بالديون قياسًا كميًا دقيقًا، ومنذ عام 1952، يطبق البنك الدولي نظامًا لإبلاغ البلدان المدينة عن ديونها يتضمَّن القياس الكمي التاريخي للديون، والمنهجيات المُتبعة، ومعلومات إجمالي الدين ولمساندة الجهود المقترحة لتخفيف أعباء الديون، أنشأت مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي قاعدة بيانات مُفصلة لأرصدة وتدفقات الديون للبلدان المؤهلة للاستفادة من تخفيف الديون في إطار مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون.
وقالت: تُحدد قاعدة البيانات أقساط خدمة الديون السنوية والشهرية المتوقع أن يحين أجلها خلال عامي 2020 و2021 والمستحقة للدائنين من الجهات متعددة الأطراف والثنائية التي يمكن دعوتها لتخفيف أعباء الديون حسب مقتضى الحاجة وكانت العناصر الأساسية للبيانات المستخدمة في حساب مدفوعات الديون في المستقبل هي شروط الإقراض للدائنين فرادى ومجموعات.
