أكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، حسن حسين، أن الظروف الحالية خاصة في ظل أزمة سد النهضة، ومراوغات إثيوبيا، وما تقوم به من محاولة للسيطرة على المياه وبالتالي مقدرات الشعب المصري وحقه في الحياة والعيش الكريم، فإن أبلغ رد على الطرح الإثيوبي هو الإسراع في تفعيل نشاط صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا.
وأضاف حسن حسين، في تصريحات صحفية، أن تفعيل نشاط الصندوق خلال الفترة الحالية والتواجد بقوة وفاعلية داخل القارة الإفريقية يظهر رغبة مصر في تحقيق الخير لإفريقيا وأنها مستعدة للاستثمار في المشروعات كافة بالقارة لخلق مصالح مشتركة سواء بدول حوض النيل أو بعض الدول الإفريقية الأخرى لتكشف مصر للعالم كذب السياسة الإثيوبية مقارنة بالسياسة المصرية .
وأوضح حسين أن الصندوق يسهم في إعادة ثقة المستثمرين للدخول في أسواق إفريقيا للاستثمار بها، كما أنه يحمي استثمارات دول القارة الإفريقية من مخاطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، بما يعني أنه يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة.
وأكد أن بدء نشاط الصندوق المصري الإفريقي للاستثمار في القارة سريعا بما تستطيع أن تساهم به الدوله المصرية كرأس مال بالصندوق وتصبح مسئولية مجلس إدارة الصندوق مزدوجة من ناحية دراسة المشروعات بالقارة والاستثمار فيها، ومن ناحية أخرى، البحث عن مستثمرين جدد للمشاركة بالاستثمار في الصندوق، سواء ساهم المستثمر في رأس مال الشركة المستهدفو أو ساهم في رأس مال الصندوق نفسه.
وتابع: “ولكي يقوم الصندوق بدور دولي وليس مصري فقط بمعنى أن تساهم فيه كبرى الدول والمؤسسات المالية الدولية وإتاحة الفرصة لتوسيع حصص المساهمين وبالتالي إعادة هيكلة المساهمين، بحيث تضم الجهات كافة التي ترغب في الاستثمار بأفريقيا، بالإضافة إلى أن الإسراع في تفعيل أنشطة الصندوق يأتي بسبب طول الفترة التي تأخذها تلك الدول والمؤسسات المالية التى ترغب في دراسة الاستثمار بالصندوق، حيث يأخذ المتخصصين والفنيين وقتا كبيرا لاعتبارات فنية متعددة”.
وأشار «حسين» إلى أن توفير الوقت وسرعة بدء تفعيل أنشطة الصندوق سيجعلنا نظهر في الصدارة، وسيكشف عن المشروعات المتاحة للاستثمار بالصندوق، سواء ساهم الصندوق في الاستثمار بها أو من خلال مساهمين بالصندوق .
واستكمل: أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار بإفريقيا، وسيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا وسيسهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وربط المصالح الأفريقية بالصندوق المصري للاستثمار وجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا.
