وجه المصرف المتحد عملاءه المصريين العاملين بالخارج والمنتشرين بجميع انحاء العالم خاصة دول الخليج العربي وامريكا الي معرفة الرقم المصرفي الدولي IBAN الخاص بهم وايضا المستفيد كضرورة حتمية لاجراء عملية التحويل الاموال للداخل. وذلك عبر مجموعة من الرسائل القصيرة وايضا من خلال صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.
يقول مصطفي عبد الحميد – مساعد العضو المنتدب لقطاعات العمليات المصرفية - إن تقرير البنك المركزي المصري أظهر أن هناك نموا ملحوظا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 33.6% خلال شهري يناير وفبراير 2020، وذلك رغم تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا وتاثيراتها الاقتصادية الكبيرة، وهذا يدل علي أن التكافل سمة رئيسية في أبناء الشعب المصري، فعلي الرغم من تأثر الدخل العام للمصريين العاملين بالخارج إلا أنهم يحرصون علي دعم أسرهم من خلال التحويلات المالية الشهرية.
ويشير مصطفي عبد الحميد أن التطبيقات الحديثة من الإنترنت البنكي والموبيل البنكي ساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية للداخل واستفادة العملاء بشكل اسرع، حيث يمكن للعميل إجراء التحويل البنكي من الخارج باستخدام التطبيقات الرقمية، وفي لحظة واحدة، يستطيع المستفيد بمصر الاستفادة في التحويل المالي.
وذلك علي عكس الطرق التقليدية والتي تتطلب الذهاب لفرع البنك أو مكتب التحويلات وإرسال الحوالة لأي فرع من فروع المصرف المتحد ال64 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.
أوضح مصطفي عبد الحميد أن تطبيق منظومة الرقم المصرفي الدولي IBAN بدأ منذ 30 يونيو 2020 الماضي بالمصرف المتحد، وهو عبارة عن تطبيق لعدد من الرموز والأكواد العالمية اللازمة لعملية التوحيد والتحديث الإلكتروني لأرقام حسابات العملاء لتتوافق مع معايير الأيزو 13616، وهم: كود باسم البلد - كود إلكتروني - كود البنك - كود الفرع - ورقم حساب العميل.
وأضاف أن منظومة (IBAN) طبقت في 77 دولة حول العالم، وكان لها تاثير إيجابي مباشر وغير مباشر علي نمو اقتصاد هذه الدول بشكل عام وعلى العملاء وعلى طبيعة الخدمات المقدمة لهم بشكل خاص، كذلك كان لها تأثير كبير في تحسين سوق المعاملات الماليةلتصبح جزء اساسي من المعاملات المالية لهذة الدول.
وأوضح مصطفي عبد الحميد أن توجه الدولة المصرية نحو التحول التكنولوجي دعم استراتيجة المصرف المتحد بصورة كبيرة، فالتحول الي مجتمع غير نقدي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من حيث إقرار سياسة الشمول المالي وتوسيع مجال الخدمات الإلكترونية في جميع المؤسسات الموجودة بمصر، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت المبذول للحصول على الخدمة فضلا عن تقليل التكلفة وعلاج عدد من القضايا اهمها القضاء علي الفساد.
ومن الجدير بالذكر أن الرقم المصرفي الدولي IBAN سيتيح للعميل اجراء كافة معاملاته المالية مباشرة Straight – Through Process في مجال التحويلات، وذلك عبر القنوات المصرفية المختلفة مثل: الإنترنت البنكي – ماكينات الصراف الآلي – الموبيل البنكي والتليفون البنكي – المحافظ الرقمية بمنتهى أمان وبجودة عالية.
