أعلنت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعدادها دراسة حول تأثير الواردات على الصناعة المحلية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وسبل الشراكة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وذلك لعرضها علي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
ووفق بيان الجمعية فإنها ستناقش غدا في لقائها مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عبر تقنية الفيديو كونفرانس تأثير الواردات علي الصناعة الوطنية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة الوطنية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها.
وأضاف: “يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديدة”.
وشدد المنزلاوي، علي أهمية دراسة نموذج الشراكة الخاص بشركة النصر مع شركة دونج فينج لصناعة السيارات، ودراسة إمكانية تطبيق هذا النموذج على الصناعات المختلفة وشركات قطاع الأعمال الأخرى.
ولفت إلى نتائج الاجتماع الذي تم مؤخراً مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حيث تناول التركيز علي زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات ومقاومة الإغراق.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن الصناعة ستشهد منافسة شديدة علي المستوى الدولي في فترة ما بعد الجائحة، مضيفا أن السوق المصرية تشهد محاولات عديدة لاختراقها واغراقها بمنتجات عدة دولة.
وأوضح أن كافة الدول ستحاول تعويض عجز الأسواق بالإتجاه للتصدير بكميات هائلة للدول الأخرى لتحقيق اهداف الصناعة وخطط الإنتاج الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يجب الالتفات له وأخد خطوات استباقية لحماية الصناعة المصرية.
وأضاف، كما أن الحكومة استجابت لعدد من مطالب جمعية رجال الأعمال بنسب متفاوته ومن أهمها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، حيث استجابة الدولة نسبياً لهذا المطلب الحيوي والهام من خلال تأجيل الضريبة العقارية لمدة 6 شهور كما أنه يتم دراسة ومناقشة إلغاءها بالكامل.
وأكد أن تجاوب الحكومة وتفهم لمطالب الصناعة والصناع يعكس استعداد الدولة واستجابتها للتعاون مع مجتمع الأعمال من خلال ما يقدم لها من مقترحات وتوصيات، لافتا أن مجتمع الأعمال لا يطالب بحماية الصناعة المصرية ولكن بتهيئة الظروف الملائمة والمدعمة لها حتى تستطيع المنافسة وغلق الطرق على إغراق السوق المصري.
