قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن البحرين ستحتاج لجذب رأسمال إضافي هذا العام بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط عملتها بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي في البحرين انخفض بما يزيد عن النصف بين فبراير ومارس ثم انخفض إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل. والبحرين إحدى أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج.
وقالت موديز إن ذلك هو أقل مستوى للاحتياطات منذ 1990.
وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو وسجلت 1.8 مليار دولار بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها ملياري دولار.
وأضافت موديز في مذكرة ”الهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار (أو 78 بالمئة) بين فبراير وأبريل يسلط الضوء على الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين بالنظر إلى أن ربط سعر الصرف المستمر منذ فترة طويلة لديها لا يدعمه إلا مصد رفيع للغاية من العملة الأجنبية“.
وتحافظ البحرين على سعر صرف مربوط عند 0.376 دينار بحريني للدولار.
وقالت موديز إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو وديسمبر من العام الجاري.
وأضافت ”قدرة البحرين على جذب المزيد من التدفقات الصافية لرأس المال هذا العام (بما يشمل الاقتراض الخارجي للحكومة) ستكون ضرورية للحفاظ على ربط العملة وتجنب استنزاف الاحتياطات“.
وقال مصرفيون ومحللون إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية من دول الخليج الأخرى في وقت قريب ربما يكون العام الحالي. والبحرين مصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وتلقت البحرين، وهي منتج صغير للنفط، في 2018 حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان.
