قرر البنك المركزي المصري، إدخال بعض التعديلات على مبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، ومن بينها مد أجل التسهيلات إلى 3 أعوام من بينها عام سماح، في خطوة جديدة لتيسير إجراءات تطبيق المبادرة.
وقال البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، حمل توقيع المحافظ طارق عامر، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 والخاص بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان.
وفي ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة ورغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، فقد تقرر ما يلي:
- تعديل البند 2 (أ) المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل.
ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
- تعديل البند رقم 4 المتضمن مدة السداد: عامان (متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور).
ليصبح: مدة التسهيل ثلاثة أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح).
– إلغاء البند 12 الذي ينص على: “الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
