قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الموانئ الست التابعة للهيئة حققت إيرادات منذ يوليو 2016 حتى يونيو 2020، بلغت 9.4 مليار جنيه.
كما تشهد المرحلة المقبلة بداية حقيقية لجني ثمار المشروعات التي نفذتها المنطقة في البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة وتنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة لها لتنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل ملموس.
وأكد أن المنطقة شهدت جذب العديد من الاستثمارات، خاصة الأجنبية، كما تعاون كثير من شركائنا على النهوض بالمنطقة من خلال التنسيق والتعاون لإنشاء مراكز تدريبية فنية للعمالة داخل المنطقة بأحدث التقنيات العالمية.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: “أن المنطقة تعد من أهم المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بها الدولة المصرية في العهد الحاضر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا المشروع التنموي القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، والذي يوفر فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين من مختلف دول العالم، الراغبين في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، خاصة لتلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.
وأضاف زكي: “إن المنطقة الاقتصادية بما توفره من خدمات وما تتمتع به من بنية تحتية في الطاقة والمياه وشبكات الطرق والأنفاق وما تقدمه من مزايا وإعفاءات وحوافز متزامنة مع ما قامت به الدولة المصرية من تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المستثمرين ورفع تنافسية وكفاءة مناخ الأعمال، وضعَ المنطقة في مكانة تستحقها على خريطة الاستثمارات العالمية وجعلها تجذب اهتمام الشركات العالمية وأن تكون محط أنظار الدول الكبرى في العالم وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التنظيمية والتشريعية وسياساتها التسويقية المرنة التي جعلتها محطة تفاوض لعدد من المستثمرين حول العالم.
جاءت تصريحات زكي بمناسبة إصدار المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريراً بعنوان: “محور الأمل”، يتضمن أهم الأعمال والإنجازات والتنمية التي شهدتها الهيئة الاقتصادية منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها في 9 أغسطس 2015، والتي شهدت منذ إنشائها تنمية واستثمارات متنوعة انعكست على الاقتصاد المصري، وأسهمت في توفير فرص العمل في عدة مجالات تماشياً مع سياسات الدولة في الاهتمام بخلق فرص عمل جديدة في المشروعات القومية.
