قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن مصر لها تجربة ناجحة مع الصندوق خلال 2016، لكن المرحلة الحالية ليست برنامج شامل لكنه تمويل من حصة القاهرة لعبور هذه الأزمة، ومصادر التمويل كثرة منها القروض ومنها السندات وغيرها، وكل هذه الإجراءات تهدف لدعم الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لـ "إيكونمي 24" أن الهدف من تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، بمعني أن هناك اتجاه لتقليل الاستدانة الداخلية والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل في تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها.
وأضاف الشافعي: "ومؤخرا الحكومة قلصت الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، وهو إجراء من وزارة المالية لإدارة والتعامل مع العطاءات واذون وسندات الخزانة المصدرة لسد عجز الموازنة العامة للدولة وليس لها ميزات أو عيوب فهو أسلوب إدارة لكيفية الطرح الخاص بالسندات والاذون المقومة بالعمل المحلية ".
وتابع: " الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، ثم قرض آخر 5.2 مليار دولار، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد".
وأكد الخبير أن التمويل الجديد يساهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية.وحزمة التمويل المالية الجديدة تدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى رفع معدلات النمو إلى 5.5%، وخفض معدل البطالة إلى 7.5%.
واختتم: "لابد التأكيد على أنه لا يمكن قياس أثر الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الآن، فنحن لا نزال في الأزمة وربما نجد ظهور قرارات أخري خلال الفترة المقبلة، فنتائج هذه الخطوات لن تظهر الآن بأي حال من الأحوال، فالاقتصاد لا يقاس بالأسابيع، الأمر يحتاج الي شهور ربما في نهاية 2020، فإجراءات وزارة المالية وقرارات الحكومة ستظهر لاحقا".
