رسمت وحدة بحوث شركة “برايم القابضة” عدة افتراضات حول صفقة الاستحواذ المحتمله من قبل المجموعة المالية «هيرمس» وصندوق مصر السيادي على بنك الاستثمار العربي.
قالت بحوث شركة «برايم القابضة» إن صفقة استحواذ «هيرمس» على بنك الاستثمار العربي سوف توفر حالة من التضافر ترفع من إمكانية توسعها جغرافياً، وذلك نظراً لعدد فروع بنك الاستثمار العربي التي تبلغ حوالي 30 فرعاً موزعة على عدة محافظات بجميع أنحاء مصر.
وأضافت في تقرير بحثي، أن الصفقة ستمكن «هيرمس» من التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية والتي كانت قد قامت بالتوسع فيها وبشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأوضحت “برايم” أن تلك الصفقة ليست أول عملية استحواذ تقوم بها «هيرمس» على بنك تجاري، حيث كانت قد قامت شركة الخدمات المالية المتكاملة بالدخول للمجال من قبل بالاستثمار في بنك الاعتماد اللبناني.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة مؤخراً أنها تعتزم الاستحواذ مع صندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي، وبنسبة 51% و25% على التوالي، بينما ستظل النسبة المتبقية لباقي المستثمرين، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة.
ويتم في الوقت الحالي الفحص النافي للجهالة (والتي قد تستغرق ثلاثة أشهر) مع انتظار موافقة البنك المركزي المصري بعد ذلك وبمجرد الانتهاء من عملية الفحص.
وفيما يتعلق بمبررات سعر الإستحواذ، قالت “برايم” إن أحدث البيانات المالية المفصلة المتاحة لبنك الاستثمار العربي وهي عن العام 2017 أشارت إلى أن العائد على حقوق الملكية بلغ 10% وذلك مقابل 28% متوسط العائد بالقطاع في العام نفسه ومقابل 24.1% متوسط العائد بالقطاع حالياً بناءً على البنوك المدرجة بالبورصة المصرية.
وقالت “برايم” إن البنك كان يعمل على رفع رأسماله المدفوع بقيمة 800 مليون جنيه وذلك في مايو 2020 ليرتفع إلى 1.8 مليار جم، كما أن البنك كان يستهدف معدل نمو سنوي يبلغ 25% سنوياً في عام 2018 وما بعده، معتقدةً أن البنك كان سيحقق صافي أرباح بحوالي 222 مليون جم في العام 2019—حسب تقديراتها.
وأفترضت “برايم” أن هيرمس” وصندوق مصر السيادي سيقومان بدفع ما يعادل القيمة الدفترية لبنك الاستثمار العربي عند 1 مرة، وهو بعلاوة طفيفة مقارنة بمضاعف القيمة الدفترية للبنوك المصرية عند 0.9 مرة، وهو سعر غير مبرر بالنظر إلى العائد على حقوق الملكية والذي هو أقل من متوسط السوق .
وتابعت “برايم”: أنهُ بالإضافة إلى ذلك سيكون مطلوباً من بنك الاستثمار العربي زيادة رأس ماله المدفوع إلى 5 مليار جم في 2022 وفقاً لمتطلبات البنك المركزي، وهو ما أفترضتهُ “برايم” أن يكون قد وصل في الوقت الحالي إلى 1.8 مليار جم بعد الزيادة التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً وبقيمة 800 مليون جم.
ولتقييم تأثير هذه الصفقة على البيانات المالية لـ”هيرمس” افترضت “برايم” سيناريوهين للصفقة، موضحةً انها تميل للسيناريو الثاني حيث احتمالية تطبيقه أعلى
السيناريو الأول أفترضت “برايم” فيه زيادة رأس المال بنسبة 100%، دون بيع المساهمين الحاليين أي جزء من حصصهم.
وقالت “برايم” أنهُ في هذا السيناريو ستؤدي عملية الاستحواذ إلى احتفاظ المساهمين الحاليين بحصصهم البالغة 1.8 مليار جم من رأس مال البنك، مع قيام كل من “هيرمس” وبنك مصر السيادي بضخ 5.7 مليار جم للوصول إلى حصصهما المستهدفة البالغة 51% و 25% على التوالي، وبالتالي الوصول إلى رأس مال يبلغ 7.5 مليار جنيه.
السيناريو الثاني أفترضت فيه قيام المساهمين الحاليين ببيع جزء من حصصهم في اكتتاب ثانوي، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، وفي هذا السيناريو إفترضت أن المساهمين الحاليين سيقومون ببيع ثلث حصتهم الحالية بالبنك. ثم يقوم المساهمون الجدد (HRHO وصندوق مصر السيادي) بضخ 3.2 مليار جم، وبالتالي رفع رأس مال البنك إلى 5 مليار جم، وفقاً لمتطلبات البنك المركزي.
وأوضحت أنه بالنظر إلى مضاعفات التقييم الحالية لسهم “هيرمس” فإن مضاعف القيمة الدفترية لآخر 12 شهراً عند 0.8 مرة، ومضاعف الربحية عند 9.7 مرة.
وقامت “برايم” بتقييم عملية الاستحواذ على المدى المتوسط بنهاية عام 2021 مرجحةً أن تحدث عملية الاستحواذ قبل نهاية 2020، ومن ثم قامت بتطبيق مضاعفات “هيرمس” لآخر 12 شهراً على النتائج المجمعة للشركة بنهاية 2021، وهو ما أسفر عن قيمة على المدى المتوسط عند 17 جنيه بعائد محتمل بنسبة 23% بنهاية 2021، وذلك مع عدم الأخذ بالاعتبار عملية التضافر التي ستؤثر وبشكل جيد على هيرمس في العموم أو أي تصحيح سعري كان منعكساً في السوق قبل الإعلان عن الصفقة.
