أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020 / 2021 بشكل نهائي، مع رفع توصيات لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة للنظر فيها.
وشهدت جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، استعراض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
و أوصي تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، مقارنة بالناتج الإجمالي، على مجالات البحث العلمي، بما يتفق مع المعدلات العالمية، في ضوء ما قضت به المادة الأولى من دستور 2014.
كما طالبت بتطوير وتحديث التشريعات والنظم الحاكمة لأنشطة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بما يحقق التنمية المستدامة في كل المجالات والقطاعات الحيوية في المجتمع.
وشددت على أهمية دراسة هياكل ونظم هيئات ومراكز ومعاهد البحث العلمي واقتراح أسس التطوير المؤسس، بما يوفر لها الاستقلالية العلمية والمالية والإدارية، ويكفل تمويل أنشطتها وتحقق العلماء والباحثين فرص العمل المتحرر من القيود المالية والإدارية الحكومية، وبما يحقق أهداف الدولة في العلوم المختلفة.
وأكدت خطة البرلمان ضرورة توجيه النظر إلى الاهتمامات المستقبلية لتطوير العلوم المختلفة وتحقيق المقومات الأساسية لدعم الابتكار.
و بحث سبل وتوفير ودعم الموارد والامكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية اللازمة للنهوض بمراكز ومعاهد البحث العلمي.
وتوجيه البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية للموضوعات ذات الأولوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم.
مع إعادة النظر في طريقة تنظيم الجوائز العلمية، والمكافآت التشجيعية، وغير ذلك من وسائل التشجيع المادية والأدبية التي تُمنح للعاملين في ميادين البحث العلمي، بما يحقق التنافسية في مجال الابتكار والتميز.
إلى جانب تنمية الوعي العام لدى المواطنين بأهمية البحث العلمي كنمط حياة، وترويج الثقافة العلمية بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
وإعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمي المطلوب والخبرة اللازمة ليكونوا قادرين على حل المشكلات التعليمية التكنولوجية التي تواجه المجتمع في كل المجالات.
كما أكدت لجنة الخطة في البرلمان أن الخدمات الصحية التى تقدمها الحكومات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات المعيشة، فكلما انخفضت مقدرة الدولة على توفير هذه الخدمات، انخفضت مستويات معيشة مواطنيها، وفى ضوء ذلك تظهر أهمية توفير الدولة المصرية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لكل المواطنين بجودة قياسية ويسعر مجانى أو بسعر زهيد، بما يمكّن للجميع، بما فيهم الشرائح الدنيا من الدخول، من الحصول على هذه الخدمات فى ضوء تجاوز نسبة الفقر بالمجتمع المصری 30%، وفقًا لآخِر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، أنه مع بدء ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كرورنا المستجد فى مصر، أصبح القطاع الصحی هو القطاع المعنيَّ مباشرة بمواجهة الفيروس.
وعلى الرغم من الجهود الجبارة التى بذلها جميع المشتغلين بالقطاع الصحی فى مصر على كل مستوياتهم الوظيفية فى مواجهة هذا الفيروس، فإن الأزمة التى سبّبها دعَت المجتمع السياسی بأَسْره إلى التفكير بعمق فى مدى حاجة هذا القطاع لمزيد من الاهتمام من كل سلطات الدولة.
وأوصت خطة البرلمان بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالقطاع الصحى فى مصر، وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وخصوصًا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحي، متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
وكذلك تدریب المشتغلين بالقطاع الصحى على الاكتشاف المبكر للأمراض المُعدية وعلى مواجهة الطوارئ الصحية من إصابات وكوارث وأوبئة أو أية کوارث طبيعية تؤثر على صحة الإنسان، بما يؤدي إلى فاعلية كفاءة التعامل معها، وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف برامج التدريب المخصصة لهذا الغرض.
وأيضا تطوير واستحداث الوسائل والطرق اللازمة لإنتاج المستحضرات الدوائية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة وتوفير التمويل اللازم لها فى إطار السياسة الصحية العامة للدواء وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة الدواء المصربة بما يمكنها من ذلك.
إلي جانب الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم فى رسم السياسات والخطط الصحية السليمة و مباشرة هيئة الاعتماد والرقابة اختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها فى القانون فى ضمان جودة الخدمة الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة فى جودة إخراج الخدمات الصحية وإجراء التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الطبية، مع ألتزام هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوى عن نتائج أعمالها إلى مجلس النواب.
