أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة اجمالية تبلغ 151 مليون يورو" 164مليون دولار" لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الاتفاق الذى قامت بتوقيعه مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة في استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية واداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائى، للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة.
وقال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة: "إن توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة. وهوخبر سار للغاية أيضاً لصالح المناخ حيث أن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون".
وقال الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر إن "برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر فى التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال".
ويذكر أن محفظة التعاون للوكالة الفرنسية للتنمية فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر، تبلغ نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة 153 مليون يورو.
