وافق البرلمان المصري، في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مجموعة، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

وتضمن مشروع القانون عددًا من الأحكام الهامة منها: إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

وكذلك منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع، عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، كما نص على استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.

وحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.

وقرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.

كما أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.

وكذلك حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.

كما نظم مشروع القانون آلية تعيين المحافظ طبقا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.

وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.

كما نظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه والفروع إلى 150 مليون دولار أمريكي.

فيما استحدث مشروع القانون نظاما جديدا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استئداء الديون.

وكذلك استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.

وحدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.

كما أقر مشروع القانون عقوبة الغرامة التي تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم يرد بشأنها عقوبة في باب العقوبات بمشروع القانون المعروض؛ وذلك لتحقيق الردع الكافي الذي يعمل على الحد من مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له؛ بما يؤدي إلى مزيد من الاحترام لها.