أوصت مذكرة شاركت فى إعدادها جمعية رجال الأعمال المصريين باستثناء أعمال التشطيب والصيانة من قرار وزير التنمية المحلية وقف إصدار تراخيص البناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية المساكن الخاصة بالمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

وانتهت الجمعية بالتنسيق مع شعبة الاستثمار العقارى ومجلس تصدير العقار المصرى وغرفة التطوير العقاري، من إعداد المذكرة لعرضها على وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، متضمنة أهم التداعيات السلبية لقرار وقف تراخيص البناء.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر منذ شهر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء، أو توسعة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم المساكن الخاصة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لمدة 6 أشهر.