وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية بموجب القرار 85 لسنة 2020 الأربعاء الماضى والخاصة بالإجراءات والتدابير واجبة النفاذ في حالة مخالفة شركات الوساطة أو الأفراد.
وقام الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماع مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات مشددة تبدأ بالانذار ثم الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز عاما، وتتدرج إلى الشطب من سجل الوسطاء مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات حتى الوصول للشطب النهائي من السجل.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قراره رقم (23) لسنة 2014 فى شهر فبراير من ذات العام قواعد حاكمة لممارسة نشاط وسطاء التأمين داخل السوق المصرية تتضمن شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين والضوابط العامة الحاكمة لوسطاء التأمين في مصر، إضافة إلى التزامات الوسيط تجاه شركات التأمين والتزامات الوسيط تجاه العملاء والتزامات وسطاء إعادة التأمين والتحقيق والجزاءات.
وتنص المادة 26 من القرار 23 لسنة 24 التى تم استبدالها بقرار من الرقابة المالية لمجلس ادارة الهيئة لدى مخالفة الوسيط القواعد الوادردة بهذا القرار ومرفقاته إتخاذ أيا من التدابير الاتية وهى:
1-الانذار 2- الايقاف عن العمل لمدة لاتتجاوز عن سنة 3-الشطب من سجل الوسطاء.
ولايخل توقيع ايا من التدابير السابقة بالمسؤولية المدنية او الجنائية او التأديبية بحسب الاحوال بالنسبة للوسيط عما يقع منه من مخالفات وفى جميع الأحوال يحق للوسيط التظلم من القرار ضده خلال شهر من تاريخ اخطاره بموجب خطاب بعلم الوصول على اخر عنوان مسجل له لدى الهيئة ويقدم التظلمات وفض المنازعات التى تثور بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أوبين وسطاء التأمين.
ومن المعروف ان تعديل هذا القرار تحديدًا باعتبار أن نشاط الوساطة كان للأفراد فقط فى ذلك الوقت أما الان فقد تم مأسسة ذلك القطاع منذ عام 2008 ومر علي هذا القرار 10 سنوات لذا وجب التعديل وتصعيد العقوبات لضمان ضبط السوق والوصول الى اعلى درجة من الحوكمة له حتى يساهم فى وضع قيمة مضافة.
وكانت الرقابة المالية امس قد وافقت على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين لمدة عام مع تكليف الإدارات المختصة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات ومساعدتها على الغرض من تدشينها حيث وجد أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وان الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.
