أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لعام 2019، استعرضت فيه ملخص تنفيذى لأهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، وأكدت الوزارة أن أداء سوق المال المصري، هو الأفضل في المنطقة.
وشهد سوق رأس المال في مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنيه عام 2018 إلى 220.4 مليار جنيه عام 2019 بمعدل نمو 2.6%.
وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019 مقابل 5.3 مليار جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.
وحققت البورصة المصرية أداء متوسط خلال عام 2019.
وسجل المؤشر الرئيسى EGX30 نحو 13,962 نقطة (إغلاق ديسمبر 2019 ) ليرتفع بنسبة 7.1 % خلال العام، وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي 19.6%.
وعلى الرغم من انخفاض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في السوق الرئيسى بنسبة 5.5 % ليصل الى 708.3 مليار جنية مقابل 749.7 مليار جنية في العام السابق، إلا أن أداء البورصة المصرية ما زال أفضل بالمقارنة بأداء العديد من بورصات الدول المتقدمة والنامية.
واحتلت مصر المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI.
وارتفع إجمالى قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى حيث وصلت اجمالى قيمة التداول خلال عام 2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.
بلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدى، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة، ليصل إجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد.
وبلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة).
