عقب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على اعتراض نواب في البرلمان بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، والذي أعلنت عنه حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ضمن إجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان مع الوزير، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر.

وأكد الوزير أمام نواب البرلمان أن الهدف من القرار هو التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، معلنا عن تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، لكشف أمرين، أحدهما وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، والثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

وتابع: “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.

وأشار الوزير إلى أن بؤرة الفساد موجودة داخل المحليات وتحديدا فى الإدارات الهندسية.

ولفت إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين، وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، بالإضافة إلى جلسة أخرى مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإسكان لبحث الموقف.

وحول وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، قال إن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توفر جميع الاشتراطات.

ونوه شعراوي إلى وجود عجز شديد فى الإدارات الهندسية لدرجة أن بعضها استعان بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد.

وشدد على أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد او مقصر، مستشهدا بوقائع كشفتها الرقابة الإدارية، لافتا إلى كونها أعداد ليست بسيطة، وتم اتخاذ إجراءات كثيرة منها وقف ترقيات للبعض، ونزول آخرين درجة أقل.

وقال وزير التنمية المحلية: “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء”.

وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه الناس راكنة صف تانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، ولابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات لتحقيق السيولة المرورية فى الشوارع”.

وأضاف أن رئيس الجمهورية مهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص.