كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأحد، كواليس طرح السندات الدولية .
جاء ذلك في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث.
وقال: “طرحنا سندات بـ 5 مليارات دولار وبيان صندوق النقد الدولي تحدث عن تدبير تمويل آخر من شركاء دوليين، وإحنا كل سنة بنأخد وبنسدد، وإحنا بنأخد وبيبقى علينا التزامات بنسددها، وفي وسط هذه الأزمة لم نؤخر سداد أي التزام يوم واحد ولم يتأخر على مصر خلال هذه الفترة الصعبة جدا جدا سداد ولا دولار، وليه لما نزلنا طرحنا هذه السندات جالنا طلبات بـ 22 مليار دولار؟
وأضاف: “الفائدة على تلك السندات كانت أقل من الفائدة على السندات التي طرحناها في فبراير الماضي .. والمقارنة تكون مع سندات دول في ذات التصنيف .. قبل 2016 مصر كانت مصنفة من الدولة اللي ممنوع الاستثمار فيها .. من بعد ما عملنا الاصلاح الاقتصادي حركنا تصنيفنا .. ربنا اللي أراد نتعطل شوية .. يوم ما نبقى في تصنيف تريبل B نبقى نتكلم عن فوائد سندات 4 سنين عند 3% او 4% .. لكن في الوقت ده بتصنيفنا الحالي الفائدة على السندات معدلها جيدة”.
وتابع: “الأزمة قاسية والسوق العالمي كان مقفول وفيه دول كانت عايزة تنزل سوق السندات متعرفش وفيه دول نزلت ماكنش فيه إقبال على سنداتها”.
وحول تطورات أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها، أضاف وزير المالية: “إن شاء الله نعدي منها ونستعيد عافيتنا ونرجع تاني على نفس المسار الاقتصادي اللي كنا بنحققها وأنا بقول الحمد لله امتصينا الأزمة الكبيرة”.
وكانت وزارة المالية طرحت في مايو الماضي، سندات دولية قيمتها 5 مليارات جنيه على ٣ شرائح، بآجال 4 و 12 و20 عاما.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية ساهم في تحقيق أكبر قيمة طرح بين الدول الإفريقية، كما خفض أسعار الفائدة على السندات المصدرة.
وأشار كجوك إلى أن الإقبال على الطرح مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها، وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.
وتابع: تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية.
وخلال اجتماع رئاسي اليوم، عرض وزير المالية جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.
