توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، مساء الأحد، إن يكون يصل معدل النمو بنهاية يونيو إلى 4-4.2%، مشيرا إلى أن تعافي الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا يبدأ من 2021-2022.
جاء ذلك في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث.
وقال وزير المالية : “الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقت لآخر بيناقش عملية مراجعة للموقف الاقتصادي وإحنا بنقترب من نهاية العام المالي في 30 يونيو وبنستعد للموازنة الجديدة والجانب التاني إننا بندير موازنة في ظروف استثنائية في ضوء تداعيات كورونا الى جانب الملفات الأخرى في كل وزارة”.
وأضاف: “وزارة المالية عندها ملفات خاصة بالضرائب والجمارك وملفات مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي ودي كلها ملفات الرئيس بيراجعنا فيها”.
وتابع: “إحنا الموازنة دي كنا مستهدفين 6% اللي هي تنتهي الشهر ده .. وبعدين قولنا الاحتمال الاكبر 5.8% ده قبل كورونا وبعد كورونا حصلت مراجعات مستمرة اتكلمنا في 5.3% .. النهاردة بنتكلم في توقعات من 4- 4.2% معدل نمو للعام المالي الذي يشرف على الانتهاء”.
وأوضح أن ” معدلات التضخم 9% كما هو المستهدف بزيادة أو نقص 3%”.
وقال وزير المالية : “لابد إحنا باستمرار يكون فيه عملية مراجعة والتغير، واللي حصل في الأرقام اللي خارجه من أمريكا وكندا أعطت تفاؤلا للاقتصاد العالمي، وتدي احتمالية أن فيه معدل تعافي أكبر من التوقعات الحاجة التانية برضو أسعار البترول مع تخفيض الإنتاج النهاردة بنتكلم في 43 دولارا للبرميل مقارنة بأسعار بالسالب منذ قريب، وهناك تغيرات كثيرة في التوقعات”.
وأضاف: “كان توقعاتنا السنة دي عجز الموازنة 7.2% نزولا من أرقام كنا قريبيا فيها من 17%، وطبعا الإيرادات قلت نتيجة القطاعات اللي اتأثرت بدرجة كبيرة زي السياحة والطيران وغيره وبالتالي إيرادات الدولة اتأثرت”.
وأضاف أن “الجانب الآخر جانب الإنفاق .. بدأنا نصرف أكتر لتوفير احتياجات الدولة وتأمينها لدرجة كبيرة جدا زي الوقوف مع قطاعات معينة واضطرينا نضخ أموال أكثر علشان نوفرلها سيولة تقدر تدفع مرتبات .. كل ده حط ضغط على جانب الإنفاق وبالتالي عدلنا من معدلات العجز المستهدفة إلى 7.9% بنهاية هذا الشهر .. السنة اللي فاتت قفلنا أفضل من المستهدف إلى 8.2% عجزا بالموازنة”.
وخلال اجتماع رئاسي اليوم، عرض وزير المالية جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.
