تستهدف وزارة المالية المصرية رسوم تنمية موارد قيمتها 31.2 مليار جنيه، العام المالي المقبل 2020-2021، بزيادة 106.6% على الحصيلة المستهدفة العام المالي الحالي البالغة 15.5 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة المتوقعة لرسم تنمية الموارد عقب إقرار البرلمان المصري تعديلات قانون رسوم التنمية في مايو الماضي، معولة على هذه التعديلات في توفير 15 مليار جنيه حصيلة إضافية لهذا البند.

وشملت التعديلات إضافة 30 قرشا لكل لتر بنزين مبيع، و25 قرشا على السولار، و5% رسوما على المحمول وأجزائه وجميع إكسسوارته، ورسم 3% من قيمة السلع المُشتراة من السوق الحرة بحد أدنى 1 دولار حال تجاوز قيمتها 5 دولارات.

وذلك بجانب حزمة من الرسوم في القطاعات المختلفة شملت الرياضة، و الحفلات والأماكن الترفيهية، و التبغ الخام والمصنع والحديد.