قالت الرئاسة اللبنانية إن البلاد ستقرر الأسبوع المقبل تبني نهج موحد بشأن الأرقام لدى عرضها في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى للتوفيق بين المقاربات المختلفة التي تستخدمها الحكومة والمصرف المركزي لتقدير الخسائر في النظام المالي.
وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان الأسبوع الماضي إن الاختلافات بين أرقام الحكومة والمصرف المركزي وعوامل أخرى ”لا تؤدي إلا إلى إضعاف“ موقف البلاد في محادثات بدأت الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي.
يكابد لبنان أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقالت الرئاسة بعد اجتماع ضم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف بنان المركزي أنه ”تم الاتفاق على إلزامية بتّ الأرقام وفقا لمقاربة واحدة.
”وسيعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للبحث في الأرقام وذلك تسهيلا للمفاوضات“ مع صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة فرعية بالبرلمان تسعى للمساعدة في حل الأزمة اجتماعات مغلقة مع المصرف المركزي والحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتضييق الفجوة بين الأرقام بحلول يوم الاثنين، وذلك بحسب عضو البرلمان الكبير إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة.
وأضاف إبراهيم كنعان، الذي يرأس لجنة المال والموازنة في البرلمان، أن أغلبية الكتل البرلمانية تؤيد نهجا يتعامل مع الخسائر بشكل تدريجي لا في دفعة واحدة.
وقال لرويترز ”من المهم الحصول على موافقة البرلمان، إذ تجب دستوريا مصادقة البرلمان على أي اتفاق مع صندوق النقد“.
وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي بما في ذلك خسائر بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وبعد ذلك، طورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة.
