عندما اتفقت منظمة أوبك وروسيا وحلفاؤهما في أبريل نيسان على خفض إنتاج النفط لم يكن أي منهم يتوقع أن تلقى تلك المبادرة الرامية لرفع أسعار النفط المنهارة الدعم من انخفاض سريع في الإنتاج الأمريكي.
والآن وبعد انتعاش النفط بفضل هذه التخفيضات من مستواه دون 20 دولارا للبرميل إلى أكثر من 40 دولارا أصبحت مجموعة الدول المعروفة باسم أوبك+ تواجه تحديا جديدا يتمثل في منع إنتاج النفط الصخري الأمريكي من تحقيق مفاجأة أخرى من خلال الارتفاع بالسرعة نفسها.
قال مصدر روسي مطلع على مباحثات أوبك في هذا الشأن ”الخطة هي الالتزام بأسعار بين 40 و50 دولارا للبرميل لأنها بمجرد أن ترتفع مرة أخرى، لنقل إلى 70 دولارا للبرميل، فستشجع على زيادة الإنتاج بما في ذلك إنتاج النفط الصخري الأمريكي“.
وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الأربعاء إن روسيا والسعودية توصلتا إلى حل وسط لكي يُمدد إلى شهر يوليو تموز العمل بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تبلغ 9.7 مليون برميل يوميا وتعادل عشرة في المئة من الإنتاج العالمي.
وكان من المقرر أن تستمر تلك التخفيضات خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران على أن يبدأ تقليصها تدريجيا.
وقال مصدران مطلعان على مباحثات أوبك إن المخاوف من انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي ظهرت بالفعل بوادر على عودته كانت من الأسباب التي دفعت موسكو إلى تأييد إطالة أمد التخفيضات إلى يوليو تموز بدلا من الموافقة على تمديد أطول.
وفي الماضي، كانت منظمة أوبك وشركاؤها يرسمون السياسة لعدة أشهر على الأقل غير أن كريستيان مالك من جيه.بي مورجان قال إن النهج الشهري هو ”أهون الضررين“ مع انتعاش الطلب العالمي بعد انهياره بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال ”السعودية وروسيا في مرحلة الحد من الضرر. فالأمر لا يتعلق فقط بقياس الطلب. بل بمتابعة النفط الصخري الأمريكي على أساس شهري حتى لا يتم السماح له بالانتعاش مرة أخرى بسرعة“.
وفي السنوات الأخيرة، حتى مع دعم تخفيضات أوبك+ الإنتاجية للأسعار، صعد الإنتاج الأمريكي من النفط الخام وغيره من السوائل ليصل إلى 20 مليون برميل يوميا. إلا أن انهيار الأسعار هذا العام دفع الإنتاج الأمريكي للتراجع بما يصل إلى مليوني برميل في اليوم خلال أبريل نيسان وفقا لبعض التقديرات إذ أن السعر الذي تتعادل عنده تكاليف الإنتاج لمنتجي النفط الصخري في حدود 50-70 دولارا للبرميل.
ويشهد الطلب العالمي على النفط، الذي هوى بمقدار الثلث في أبريل نيسان، انتعاشا بطيئا مع تخفيف القيود التي فُرضت لاحتواء الفيروس. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض في يونيو حزيران.
غير أن المخزونات العالمية لا تزال وفيرة وذلك بعد توجيه مليار برميل من النفط إلى التخزين عندما وجد المنتجون صعوبة في العثور على مشترين.
وقالت امريتا سن الشريكة المؤسسة لشركة إنرجي آسبكتس ”السوق في حالة سيولة وفي ضوء الغموض الذي يكتنف مسار انتعاش الطلب في مواجهة مخاطر ظهور موجة ثانية من الإصابة بالفيروس يجب على أوبك أن تظل سريعة الحركة“.
وأضافت ”بالسير على هذا النهج الشهري يجعلون الجميع يقفون على أطراف أصابعهم الأمر الذي يجعل الاستثمار صعبا على الآخرين“.
وقال بوب مكنالي مؤسس مجموعة رابيدان إنرجي إن موسكو والرياض شعرتا بما يكفي من القلق إزاء التوقعات بما دفعهما إلى تمديد تخفيضات الإنتاج.
وأضاف ”لكن ما من شك في أن الصعود غير المتوقع للنفط مع وقف الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في أمريكا الشمالية قلل مستوى القلق“.