وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بروتوكولا للتعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.
وصرح هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهود الوزارة فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة "جسور" التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأكد توفيق، أهمية خدمات التسويق والترويج إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات لتحسين التجارة الخارجية لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، الأمر الذى دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكترونى باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، ليكون أداة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية ومدخلاتها ولتنمية التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا.
وأشاد توفيق، بالتعاون المثمر بين الوزارة والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وإتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذى قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والإستيراد التابعة لها، والتي تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجاري إعادة هيكلة شاملة لها.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالإضافة إلى إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2.7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الافريقية حيز النفاذ. هذا إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها امكانية التوسع فى التجارة الخارجية المصرية - فى الاتجاهين حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو اساس مبادرة جسور التى اطلقتها وزارة قطاع الاعمال.
وأوضح العربى، أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، وذلك إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم. كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الانتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تلك الخطوة الهامة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.
وأكد السويدى، أنه قد آن الآوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 84% من الناتج المحلى الاجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من اجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية. ويأتى هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ادراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.
