كشف البنك المركزي المصري، أنه اتخذ 14 إجراء وقرارًا للحد من آثار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي .
وأضاف في وثيقة حديثة أن الإجراءات اشتملت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 9.25% و10.25%، كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي .
كما قرر المركزي تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وتشمل القـروض لأغـراض اسـتهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكـان الشخصـي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل .
وأصدر المركزي إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني منها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
بالإضافة إلى إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
بجانب ذلك عدل البنك المركزى حدود حسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا وإتاحة فتح حساب للإنترنت البنكي والهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب للفرع.
وحتى أمس ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مصر إلى 8964 منها 514 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 2002 .
وعالميًا ارتفعت الإصابات لأكثر من 4 ملايين منها 1.38 مليون حالة شفيت و279 ألف حالة وفاة .
