كشف وكالة "بلومبرج"، أن الدين الإيطالي يطلق جرس إنذار كبير ولابد من مراقبته وفقا لمحللين، وسط زيادة التوترات داخل منطقة اليورو نتيجة عمليات الإغلاق بسبب تداعيات كورونا.

ووفقا للوكالة بلومبرج، استثمر المستثمرون العالميون في السندات الوطنية لتميز عوائدها المغرية، لكن مع تزايد القلق حول الموارد المالية الضعيفة للحكومة، تزداد المخاطر المشتركة عبر المنطقة.

ويقدربنك يونكريديتو، أن مديري الأصول الأجنبية وصناديق التحوط للسندات الحكومية الإيطالية قد تكون حول أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2018؛ وبحسب بلومبرج، فأن القلق من أن منطقة اليورو ستنفصل، يدفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان الاحتفاظ بأصول المنطقة يستحق المخاطرة هذه المرة.

وتواجه الاقتصادات أحد أصعب التحديات نتيجة عمليات الإغلاق التي سببها وباء كورونا المستجد، مما يزيد من التوترات في الكتلة التي من المرجح أن تظهر أولاً في السندات الإيطالية.

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في دبل لاين كابيتال ومقرها لوس أنجلوس، الذي أشرف على 136 مليار دولار حتى مارس: “إننا نتجنب إيطاليا في الوقت الحالي لأنه من المحتمل أن تكون تلك الدولة التي تلعب فيها الكثير من القضايا السياسية في السوق ستعبر سندات الحكومة الإيطالية عن هذا الخطر أولاً، وقبل كل شيء لذلك نحن خارج السوق حتى نحصل على الوضوح.

ويعاني صندوق السندات العالمي من خط مزدوج حاليًا، جراء نقص الوزن على جميع السندات السيادية الأوروبية الرئيسية والأطراف؛ وقد يحصل هذا الدين على هزة بعد أن تنشر وكالة موديز لخدمات المستثمرين قرارات التصنيف الخاصة بكل من إيطاليا واليونان يوم الجمعة.

وكان المستثمرون غاضبين بالفعل من استجابة منطقة اليورو لانتشار فيروس كورونا المستجد، والضررالذي ألحقه باقتصادات المنطقة، عندما منحت محكمة عليا ألمانية البنك المركزي الأوروبي ثلاثة أشهر لإصلاح 2.7 تريليون يورو حوالى (2.95 تريليون دولار)، في برنامج شراء القطاع العام الذي بدأ في عام 2015.

وأثار مخاوف من احتمال رفع دعاوى قضائية أخرى ضد البرامج الحيوية الأخرى للبنك المركزي الأوروبي، والتي أبقت الأسواق مزدهرة نسبيًا خلال الأوقات المضطربة للغاية. تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 11.8 في مارس ، وهي أكبر نسبة منذ 1990 على الأقل.

وتعد برامج شراء السندات لصانع السياسة التي تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون يورو هذا العام، هي السبب في أن السندات الإيطالية ذات العشر سنوات تحقق عائدات بنحو 2 وليس 7.5 ، وهو المستوى الذي قفزت إلى أقل من عقد من الزمن عندما كانت عضويتها في كانت كتلة العملة محل شك.

والواقع أن دعم البنك المركزي الأوروبي هو السبب الرئيسي وراء شراء شركة برانديواين لإدارة الاستثمارات العالمية ومقرها فيلادلفيا الديون الإيطالية؛ وأكملت عمليات الشراء لمدة 10 و 30 عامًا تسمى BTPs يوم الثلاثاء، وفقًا لجاك ماكنتاير، مدير المحافظ.

والشركة التي تشرف على 60 مليار دولار من الأصول في الغالب في السندات، لم يكن لديها أي أوراق سيادية أوروبية قبل الأزمة، هذا لأنهم لم يكونوا جذابين بالنظر إلى العوائد السلبية.

وسلط حكم المحكمة الضوء أيضًا على الانقسام المتزايد في الكتلة والمشكلة العنيدة مع أوروبا “أنه ليس لديها البنية التحتية المالية المجمعة لتتناسب مع براعتها النقدية المشتركة.. إنه أحد أسباب ضعف اليورو أمام الدولار الأمريكي”.

على سبيل المثال، كافح قادة المنطقة للاتفاق على إصدار مشترك للسندات عبر الدول الأعضاء ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولًا مثل إيطاليا، حيث الديون أعلى بكثير من الناتج الاقتصادي للدولة.

وقال جيريمي ليتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة Managing Partners ، التي تحوط تعرضها لليورو: “لقد كنا نحاول أن تكون أوروبا متماسكة منذ الستينيات.. لكنني أشعر بطريقة أو بأخرى أنه إذا كان لديهم استفتاء في إيطاليا أو إسبانيا اليوم، فقد يصوت السكان على المغادرة”.

ويتوقع ليتش إعادة تسعير السندات المقومة باليورو مع ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد وضعف العملة المشتركة؛ وألمحت وكالة موديز الشهر الماضي إلى أنها قد توقف تخفيض الائتمان الإيطالي إلى غير المرغوب فيه من Baa3 ، وهو أدنى درجة استثمار.