سلط تقرير صادر عن شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، أتى في التقرير أن"سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وقد لا نرى تحسن قبل 2021 "
وعلقت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: " كان سوق الحديد العالمي قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذاالعام الحروب التجارية، ضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعاروهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجعالنفط خطرًا على تعافيها الوليد.
في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الانتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما
أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي (انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر (انخفاض بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام وحتى الآن). هناك تخوف ألا نشهد تعافي حاد فور انتهاء أزمة كورونا خصوصا وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021."
وأضافت رمضان: "يعد كون مصر هي السوق التي ترتكز عليه حديد عز شيء إيجابي ولكن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكمة غير كافية: تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية (استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول من عام 20على أساس سنوي). هذا، إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية.
يمكن أن تستفيد شركة حديد عز أيضاً من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة. كان عرض تراخيص الصلب أمرًا غريبا من جانب الحكومة، لكننا لسنا قلقين لأننا نعتقد أنه لن يجذب اهتمام كبير من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أي إضافة في قدرات انتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة.
بالرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلًا إلى تخفيف الإجراءات الإحترازية في المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، ما زلنا نختار خفض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18٪ تقريبا، في المتوسط، حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير في حالة ترقب (انخفضت الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35٪ على أساس سنوي).
واستطردت محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي : " نؤكد على التوصية المحايدة بالنسبة للوزن النسبي للسهم: مع انخفاض معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي
بنسبة 5% تقريبا عن توقعاتنا، يؤدي بنا ذلك إلى خفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا، كما نتوقع الآن أن تظل شركة حديد عز في تكبد خسائر على مدى سنتين
أخريتين قبل أن تتحول للربحية في 2023. نحتسب الآن حصة حديد عز في العز الدخيلة للصلب عند نسبة 64% مع عدم تأثر حصة الملكية قبل النصف الثاني من 2020 عند إكتمال الإجراءات القانونية. دخل نقل ملكية كل من شركتي العز لصناعة الصلب المسطح EFS وشركة مصانع العز للدرفلة ERM حيز التنفيذ في الربع الرابع من 2019 في مقابل رصيد دائن في ميزانية العز الدخيلة للصلب.
بناءا على كل ما سبق نخفض السعر المستهدف لدينا بنسبة 37% تقريبا ليصل إلى 7.5 جنيه مصري للسهم مما يجعل للشركة مضاعف EV/EBITDAمتوقع لعام 2021 قيمته 8.4 نقطة (يتداول عند 8.8 نقطة) ويعد بعائد محتمل بنسبة 3.0٪ على سعر إغلاق 30 أبريل عند 7.3 جنيه مصري للسهم ولذلك نحن نؤكد على توصيتنا المحايدة للوزن النسبي للسهم. تستثني من حساباتنا للسعر المستهدف لحديد عز الإضافة المتناسبة لمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري المستحقة لشركة ESR من شركة EZDK بعد زيادة رأس المال للأخيرة والذي يترجم إلى 1.1 جنيه مصري للسهم بقيمة اليوم لأنه من المحتمل أن يظل رصيدًا مفتوحًا بين الاثنين مقابل مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI المستقبلية على سبيل المثال من أن يتم تسويته نقدًا. من وجهة نظرنا، التقييم الحالي ليس مقنعا، حيث يتم تداول سهم حديد عز بسعر أعلى بكثير من نظائره ومن أداءه السابق بالنسبة لمضاعف 12 شهر - EV/EBITDA.
واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: "جدير بالذكر أن قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا للشركة خاصة لمبيعات الصلب المسطح حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتي هذا القرار داعما للأسعار والمبيعات المحلية."
