قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن البنوك الإماراتية المنكشفة على شركة تشغيل المستشفيات التي تعاني مشاكل إن.إم.سي هيلث تواجه خطر الاضطرار إلى تكوين مخصصات بما يتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة لديون قائمة على الشركة تبلغ أكثر من ملياري دولار.
ووضُعت إن.إم.سي، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، قيد الوصاية الإدارية في وقت سابق من أبريل نيسان بعد شهور من الاضطرابات التي أعقبت تشكيك مادي ووترز في تقاريرها المالية. وجرى وقف تداول أسهم إن.إم.سي قبل شهرين، وطلبت الشركة يوم الاثنين إلغاء إدراج أسهمها من بورصة لندن.
وأظهرت وثيقة من مصرف الإمارات المركزي وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة إن بعض البنوك الإماراتية صنفت انكشافها على دين الشركة بأنه ”مشكوك في تحصيله“.
وقال مصدر آخر إن بنوكا أخرى في الإمارات لديها توقعات استرداد أعلى لانكشافها، وربما تعامله على أنه دون المستوى العادي.
ولم يرد المصرف المركزي حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.
وامتنع الأوصياء على إن.إم.سي عن التعقيب.
كشفت إن.إم.سي، التي اقترضت من 80 بنكا محليا ودوليا في المجمل، الشهر الماضي عن ديون بقيمة 6.6 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 2.1 مليار دولار جرى الكشف عنها في يونيو حزيران العام الماضي.
وقالت البنوك الإماراتية في إفصاحات للبورصة خلال الأسابيع القليلة الماضية إن لها انكشافا على إن.إم.سي بأكثر من عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار). وقال بنك أبوظبي التجاري إن له انكشافا على إن.إم.سي بقيمة 981 مليون دولار.
كان بنك أبوظبي التجاري قال إن الائتمان الذي قدمه شمل قروضا مشتركة مع بنوك عالمية كبرى. ويرأس البنك لجنة تسيير من الدائنين، والتي عقدت اجتماعا أوليا الأسبوع الماضي، بحسب المصادر.
وامتنع بنك أبوظبي التجاري عن التعقيب.
وبموجب قواعد المصرف المركزي الإماراتي، يمكن أن تؤدي القروض المشكوك في تحصيلها إلى تكوين مخصصات بما لا يقل عن 50 بالمئة لبنك لديه قروض متعثرة. وتتطلب القروض ”دون المستوى العادي“ تكوين مخصصات بنسبة 25 بالمئة.
وقال المصدر الثاني ”أجرى كل بنك تصنيفه الخاص، وبالتالي ربما يعود المصرف المركزي في مرحلة ما ويطلب من البنوك عمل توحيد، لكن هذا في مرحلة لاحقة“.
وقال أحد المصادر الثلاثة إن بنكه بدأ معاملة الانكشاف على إن.إم.سي على أنه من ”المستوى الثالث“، وهو ما يتطلب تكوين مخصصات بنسبة 50 بالمئة.
وقال محمد داماك، المدير البارز بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز والذي يشرف على المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه كان من المتوقع أن القروض ستكون عند المستوى الثالث لأن الشركة قيد الوصاية الإدارية.
وأضاف قائلا ”مما له نفس القدر من الأهمية أيضا إدراك أن إن.إم.سي واحدة من الشركات ذات الملكية الخاصة الرائدة في إدارة خدمات الرعاية الصحية بالإمارات. وبالتالي، ستكون هناك خسارة في الدين لكننا لا نعتقد أنها ستكون بالحجم الكامل للانكشافات“.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن المصرف المركزي أصدر تعليمات الأسبوع الماضي إلى البنوك في الإمارات بتجميد حسابات المساهم في إن.إم.سي ومؤسسها ب.ر شيتي وعائلته وبضعة أشخاص آخرين.
