كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تتعامل جيد حتى الآن مع أزمة كورونا، إلا أنها تطلب إنفاق بعض الموارد المالية الزائدة نتيجة لتوقعات بتراجع إيرادت الدولة خلال هذة الأزمة التى تسبب في توقف عمل بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما استدعي إلى توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولى بعد إنتهاء الإتفاق السابق في يوليو.
وأضاف معيط، أن الهدف من توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولى لتحوط ضد الآثار السلبية الى قد تنتج على الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا مستقبليا.
وأشار معيط إلى أن المحادثات مع الصندوق حاليا التى تحولت من دعم فني فقط إلى دعم مالي بهدف استمرار دعم ثقة السوق، واستمرار الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وفر للحكومة أموالا استطاعت بها أمتصاص صدمات أزمة كورونا من خلال توفير سيولة للقطاعات المتضررة.
وأكد أن الاتفاق الجديد يهدف إلى سرعة تعافي الاقتصاد المصري بصورة سريعة بعد إنتهاء هذة الأزمة والنمو بالمعدلات الطبيعية.
