كشفت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن خبراء صندوق النقد يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال اتفاق الاستعداد الائتماني.
وأضافت جورجييفا، أن البنك سينظر في طلب الحكومة المصرية على مساعدة مالية، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من أداة التمويل السريع على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.
وأكدت أن الصندوق يؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
وأكدت أنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.
وتابعت أنه من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.
وكانت تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».
وذكرت الحكومة أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا ، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
وأشارت الحكومة في بيان رسمي إلى أن المباحثات بشأن هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأوضحت في البيان أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يُعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق ولأجل احفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
