قال مسؤول تنفيذي في فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا حيث أن استجابتها ”متوسطة للغاية“ حتى الآن مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة.
لكن هناك مجالا محدودا للمزيد من خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكر دوجلاس وينسلو، مدير التصنيفات الأوروبية بالوكالة.
عمد البنك المركزي التركي حتى الآن إلى زيادة حجم برنامج لشراء السندات، يشمل دينا حكوميا بنحو 27 مليار ليرة (3.64 مليار دولار). أرجأت تركيا كذلك مدفوعات سداد الديون وخففت العبء الضريبي عن قطاعات شتى في إطار حزمة إجراءات حجمها 100 مليار ليرة تتضمن مضاعفة الحد الأقصى لصندوق ضمان القروض.
وقال وينسلو إن الخطوات المعلنة حتى الآن تعادل نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في ندوة عبر الإنترنت ”إذا وسعتم نطاق الرؤية فإنها حزمة متوسطة بالمقارنة مع الدول التي تأثرت بنفس القدر بفيروس كورونا،“ مضيفا أن الدين العام التركي كان عند بداية الأزمة في مستوى أقل بكثير من دول أخرى حاصلة على نفس التصنيف إذ بلغ حوالي 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تتوقع فيتش أن يرتفع لأكثر من 38 بالمئة هذا العام، وهو ما سيظل دون مستوى يبلغ 51 بالمئة تتوقعه وكالة التصنيفات للدول المناظرة.
وقال وينسلو ”نعتقد بلا ريب أن هناك مجالا ماليا أرحب من ذلك المتاح على صعيد السياسة النقدية، وهذا محور رئيسي للتصنيف الائتماني البالغ BB- .“ وأوضح أن المراجعة التالية لتصنيف تركيا مقرر لها أغسطس آب.
وفي خطوة أكبر من المتوقع للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.75 بالمئة يوم الأربعاء.
وقال وينسلو إن فيتش تتوقع أن يكون سعر الفائدة الرئيسي عند ذلك المستوى في نهاية السنة.
تتجه تركيا إلى ركود اقتصادي سيكون الثاني لها في أقل من عامين بعد زيادة في حالات الإصابة بالفيروس. وتعمل أنقرة على احتواء التفشي عن طريق إغلاق المدارس والحانات والمقاهي، فضلا عن غلق الحدود وتقييد حركة السفر الداخلي.
وقال وينسلو إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة اثنين بالمئة في 2020.
لكن باعتبارها مستوردا رئيسيا للطاقة، فإن انخفاض أسعار النفط قد يساعد تركيا في تخفيف أثر تراجع حركة السياحة بسبب الفيروس.
وقال ”انكشاف تركيا الرئيسي على الأزمة يرتبط بمتطلباتها الضخمة من التمويل الخارجي وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية، وهو ما يجعلها رهينة لمعنويات السوق.
