قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يوم الخميس إنه ينبغي إسقاط حوالي تريليون دولار من الديون المستحقة على الدول النامية في إطار اتفاق عالمي لمساعدتها في التغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
تكابد الاقتصادات النامية تباطؤا عالميا غير مسبوق وتهاويا في أسعار صادراتها من النفط والسلع الأولية وعملات محلية آخذة بالضعف في وقت تعاني فيه بالفعل تحت وطأة دين متصاعد.
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات النمو في الأونكتاد ”هذا وضع لا مفر فيه من تخلف الدول النامية عن سداد ديونها.“
وقالت منظمة الأونكتاد في تقرير إن حوالي 64 دولة من دول الدخل المنخفض تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على أنظمتها الصحية، داعية إلى خطة عالمية لتخفيف عبء خدمة الدين عن البلدان الفقيرة التي تحتاج إلى تعزيز الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية لديها وتنشيط اقتصاداتها.
وبلغت التزامات خدمة الدين للدول النامية ذات الدخل المرتفع ما بين تريليونين و2.3 تريليون دولار في 2020 و2021، في حين دارت التزامات خدمة ديون دول الدخل المتوسط والمنخفض بين 700 مليار و1.1 تريليون دولار.
