وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى جلسته العامة، على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة اضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل اجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن هذه الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، فالبنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 الف من مواطن وخدمات الصرف الصحى لنحو 100 ألف مواطن، وفيما يتعلق بالمحور الثانى، وهو المشروعات الجارية، فإن هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية، ويتضمن حفر آبار مياه فى شمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع انحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى لتوفير منح من خلال الشركاء فى التنمية تساهم فى تحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الثالث، وهو الهدف، فإن المشروع يساهم فى تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهم الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، والهدف الثانى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال عمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة المستدامة، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث يساهم المشروع فى تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد، والهدف الحادى عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة من خلال ستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الاساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى تنمية شمال سيناء، والتى تأتى ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.

من جانبه، أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة للجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان بالمجلس، أن اللجنة وافقت على هذه المنحة لما لها من مردود تنموى واضح مؤثر فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى وسط وشمال سيناء.

وذكر فى التقرير المقدم من اللجنة المشتركة امام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديل الذى قامت به وزارة التعاون الدولى لهذه الاتفاقية من شأنه تعزيز المقاوات اللازمة لتحقيق مستهدفات مبادرة شمال سيناء من خلال توفير الخدمات اللوجستية للأنشطة الزراعية من إنشاء آبار ومحطة تحليه ومعالجة للمياه الجوفية والتى تعمل على تحسين الإنتاجية والتكنولوجيا بما فى ذلك الرى والتسويق بما يسمح لمزارعى سيناء ومنتجيها بالمنافسة فى الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، وتحسين خدمة النقل فى منطقة وسط وشمال سيناء.