أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال في العام المالي 2018/2019، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 967 مليار جنيه في 30/6/2019مقابل نحو 884 مليار جنيه في 30/6/2018 وبمعدل نمو 9.4%.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 745.8 مليار جنيه 30 يونيو 2019 مقابل نحو 669.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 وبمعدل نمو 11.4%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.7% من سوق الودائع المصرية، هذا وقد قفز إجمالي الأرباح ليصل هذا العام الى مبلغ 17.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو يصل الى نحو 67%، كما بلغ صافي الربح في نهاية يونيو 2019 مبلغ 8.6 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 8.7 مليار جنيه للضرائب.
كما أظهرت النتائج المالية نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل الى 271.7 مليار جنيه مقابل نحو 221 مليار جنيه بزيادة بنحو 50.7 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 104.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جم كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.9 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
هذا وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 32.4 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل 22.9 مليار جنيه في 6/2018 بزيادة قدرها 9.5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 41%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 8.7 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019 تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 19030 بنهاية ديسمبر 2019 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 22.5 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات -حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1320 شركة بعدد بطاقات 930 ألف بطاقة وكذلك 63.52 ألف حساب وذلك بنهاية ديسمبر 2019. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات، ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن 28 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي الحالي ، وكذلك محفظة بنك مصر "BM WALLET"، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1395 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال 694 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلاً من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي) ،الصومال، جمهورية جيبوتي بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2800 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم
