أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو ، انخفاضا من 5.9 في المئة التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.
وبحسب متوسط توقعات 20 اقتصاديا شملهم الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل ، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو يتوقع أن يسجل ثلاثة بالمئة انخفاضا من 5.8 في المئة في التقديرات السابقة.
ونما الاقتصاد 5.6 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020. وفي يناير، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملا بين 5.8 و5.9 في المئة.
وقالت إن.كيه سي أفريكان ”انخفاض النمو الاقتصادي يعكس استهلاكا واستثمارات وصادرات أضعف“. وهي الوحيدة التي توقعات ركودا اقتصاديا في مصر في سنة 2020-2021 كاملة وانكماش الاقتصاد 1.7 في المئة.
وتعزز اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل نمو السياحة وتحويلات قوية للمصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.
ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
وجراء فيروس كورونا، انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس بأسرع وتيرة منذ يناير 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي بحسب مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بمصر.
التضخم يتجه للصعود
وتوقع محللون أن يتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى ستة بالمئة في 2019-2020 من 9.3 في المئة في 2018-2019 ثم يرتفع إلى 7.5 في المئة في 2020-2021. وفي يوليو 2017 بعد شهور من تطبيق إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد، قفز التضخم إلى 33 في المئة في مصر.
وقالت إن.كيه سي أفريكان ”سيظل معدل التضخم منخفضا نظرا لأن العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ستضغط على الطلب من الأسر والشركات“.
كما أن انخفاض أسعار الوقود وارتفاع الجنيه المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة.
كما أشار الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة علي الإقراض لأجل ليلة واحدة في نهاية يونيو 2020 إلى 9.75 في المئة في المتوسط وإلى 9.25 في نهاية يونيو 2021.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الثاني من أبريل ، أبقى البنك على سعر الفائدة على الإقراض دون تغيير عند 10.25 في المئة، بعد أسبوعين من خفضها بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع مفاجئ في تحرك وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة كوفيد-19.
